كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف حكم للشارع بلزومها مولويا لما عرفت ، فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات الا على نحو الحكومة دون الكشف وعليها فلا اهمال في النتيجة أصلا سببا وموردا ومرتبة لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل كما لا يخفى أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها